سید محمد جواد موسوی غروی

در علم اخلاق هم معتقد است امام محمد غزالی در بیان اصول و فروع این علم، سرآمد می‌باشد. غزالی به حکمت مشاء و مکتب اشراق کاملاً محیط بود و بر آثار ابن سینا، فارابی، سهروردی و امثال آنها اشراف داشت. وی در مباحث علم کلام به رد و ابرام اندیشه‌های اشاعره و معتزله پرداخته و اندیشه معتزله را در بسیاری از مسائل کلامی خصوصاً در جبر و اختیار مصیب می‌دانست و خود نیز پیرو مکتب اختیار بود؛ یعنی بشر را در انتخاب روش فکری و دین و عمل مختار و آزاد می‌دانست.

غروی، اندیشه‌های حکمی خود را مکرراً به رشته تحریر درآورده است و در آیات مشکله و معجزات قرآن (قصص انبیاء) بر اساس این بینش تفحص نموده و همه‌جانبه نگریسته است.

بخشی از این آراء در سه مجلد تحت عنوان «آدم از نظر قرآن» بین سالهای 1332 تا 1384 شمسی به طبع رسیده و قسمتی از آنها همچنان در انتظار ویرایش، ترجمه و طبع مانده است.

غروی حکمت را به جهت عقل‌گرایی پذیرفته، بسیاری از مباحث علم اصول را بی‌حاصل دانسته و خواندن آنها را اتلاف وقت می‌شمارد. همچنین روش اخباریون را نا درست قلمداد می کند و می‌گوید: اوامر الهی حلالند  و نواهی حرام است که کردن و نکردنشان واجب است. پس مکروه و مستحب و مباح، حواشی این دو اصلند و از احکام الهی محسوب نمی‌شوند.

بنابراین در مقام بیان حکم، هیچ کس نمی‌تواند نه تقیه نماید، نه احتیاط و نه حلال را حرام و نه حرام را حلال کند.

در ادب عرب بر دیوان شاعری همچون شعر خاطی؟ و اشعار جاحظ، متنبی و نابغه ذبیانی احاطه داشت و در زبان فارسی در آثار شعراء و ادباء بزرگ تفحص نموده و در آثارش به وضوح از اشعار آنان استفاده نموده است. مسائل زیر از اهم احکام فقهی است که وی با استناد به آیات کتاب و سنت قطعیه و اخبار محفوظ به قرائن صدور، خلاف نظر عموم فقها (خاصه و عامه) فتوا داده است:

1) بلوغ دختران و پسران: تابع جغرافیای محیط است و ربطی به سن آنان ندارد. قرآن برای بلوغ دو جنبه قائل است: فکری و جسمی، که تا هر دو در یک شخص پدیدار نگردد، مسئولیتی متوجه او نیست و مکلف به انجام حکمی نمی‌باشد. این دو بلوغ، علامتی دارد که قرآن تعیین می‌نماید. بلوغ جسمی وقتی است که دختر و پسر بتوانند تولید مثل کنند، پس بلوغ دختران به حیض است و بلوغ پسران به انزال. و بلوغ فکری منوط است به آزمونی که در مسائل اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی از دختران و پسران به عمل می‌آید. این مسأله را در «رساله بلوغ» در پایان کتاب «مبانی حقوق» به اثبات رسانده است.

2) طهارت اهل کتاب: وی رجس و نجاست مذکور در قرآن را که برای کافران و مشرکان آورده، پدیده اخلاقی آنها می‌داند که موجب اخلال در نظم حیات مادی و معنوی است، بنابراین چنین صفاتی در هر که باشد (کافران، مشرکان و …) موجب نجاست ظاهری نمی‌گردد. این موضوع را در کتاب «فقه استدلالی» آورده است.

3) حلیت ذبایح اهل کتاب: باز با استناد به آیات و احادیث قطعیه الصدور به اثبات این معنی پرداخته که نام و ذکر خدا در ذبح حیوان، آن است که هم در نیت ذابح (که اصولاً قصاب است) و هم مصرف‌کننده گوشت این باشد که گوشت حیوان مذبوح در راه خدا و برای اعلای کلمه الله مصرف شود. بنابراین اگر ذابح مسلمان باشد و به هنگام ذبح هم بارها نام خدا را بر زبان جاری کند، ولی قدرتی که از این گوشت حاصل می‌شود در راه حمایت از ظالمان و جباران صرف شود، یا هر انسانی که از آن قدرت جسمی و ذهنی یافته، دست به معصیت و سرپیچی از اوامر و نواهی الهی بزند، در واقع این حیوان «ما ذُبح علی النُّصُب» بوده و گوشتش حرام گشته است.

4) حلیت انواع ماهی ها: طبق آیه قرآن «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» هر چه از دریا صید شود برای شما حلال است.

5 ) طهارت ظاهری خمر و خبث باطنی آن.

22) در باب مناسک حج: معتقد است این اعمال باید در حد یک کنگره عظیم سالانه برای جهان اسلام و رفع مشکلات آن باشد و علماء و نخبگان هر کشور اسلامی در این ایام به بازنگری مسائل سال پیش و بررسی معضلات و موانع پیش رو بپردازند، همان گونه که خداوند در کتابش مقرر فرمود: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ حج 28» (کتاب «فلسفه حج»).

23) در خصوص قربانی در منطقه منی و یا نزدیک آن که گوشتش به مصرف نرسد، نظر مخالف مشهور و مطابق با قرآن دارد. می‌گوید: قرآن دستور داده است از گوشت آن بخورید و به آبرومندان و بی‌نوایان و فقرا بخورانید، و در وضع فعلی قربانی از این هر دو فرمان الهی به وضوح سرپیچی می‌شود. بنابراین چون قربانی‌کننده می‌تواند گوشت را تبرکاً نگه دارد و نیز زمان قربانی تا پایان ذی‌الحجه است، نباید در منی قربانی کند.

24) در مسئله اجتهاد: می‌گوید مجتهد باید در احکام الهی به علم یقینی برسد، زیرا احکامی را که خداوند مقرر فرموده همه تعلیلی است و بنا بر حکمتی آنها را معین کرده است. طبق آیات کتاب مهم ترین اثری که خالق متعال از وضع این احکام، اراده فرموده،ایجاد امت واحد و رفع اختلاف و تفرقه بوده است. پس نباید ظن فقیه در بیان حکم الهی دخیل گردد و بر این اساس، وجوه متفاوت در یک حکم خداوند، مغایر و ضد هدف منشود از وضع آن حکم می‌باشد. به همین سبب احتیاط در بیان حکم بی‌ مفهوم و بی معناست و به معنای آن است که مجتهد خود در آن حکم شک دارد؛ پس چگونه از مقلد خود می‌خواهد به شک او عمل کند؟

غروی در شرحی که بر رساله عملیه آیت‌الله بروجردی نگاشته، چگونگی عملی کردن مسائل و نفی احتیاط را نشان داده است. 25) تقلید: مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد؛ از این رو تبعیت از یک فقیه، رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل از هر فقیهی که مسئله یا مسائلی از احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه بیان نموده، پیروی کند. پس هر مقلدی می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید، نه اینکه فقط از یک فقیه تبعیت کند، و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.

26) در باب قضا: عدالت و آگاهی و شجاعت و استقلال قاضی را بر اساس آیات و اخبار قطعیه متواتره شرط در داوری و حکم می‌داند. بر همین پایه، شدیداً مخالف است که قاضی بر مبنای علم خود به صدور حکم مبادرت نماید که این خلاف صریح قرآن است (زیرا قرآن برای اقامه هر دعوایی شاهد عادل می‌طلبد). در رساله‌ای که در باب علم قاضی نگاشته، تفصیلاً به این موضوع پرداخته است. این مکتوب هنوز به طبع نرسیده است.

27) در باب حکومت: آیت‌الله غروی حکومت را یک امر دنیایی می‌داند نه الهی، که مردم بر اساس همفکری و مشورت و ایجاد هم‌رأیی به تشکیل آن مبادرت می‌کنند. استدلال او این است که کلمه «امر» (که جمع آن امور است) در قرآن به معنای کارهای دنیایی مردم از جمله تشکیل دولت و حکومت است. چنانکه پیامبر اکرم (ص) هم در یک عبارت کوتاه فرموده: «کَمَا تَکُونُونَ یُولَى عَلَیْکُمْ»؛ همان گونه که شما هستید، بر شما حکومت می‌شود. اگر مردمی هستید مسلمان و مؤمن و اهل تقوی و خداترس و عادل و صادق، حکومت و دولت شما هم همین‌طور خواهد بود؛ و اگر ظالم و فاسق و خائن باشید، حکمرانان بر شما هم همین گونه هستند. بنابراین وصایت پیامبر در غیر از غدیر و معرفی مولی امیرالمؤمنین (ع) برای جانشینی ایشان در امور دنیوی و حکومتی نبود، ضمن اینکه اصلاً امر الهی در این باب نبود. اگر امر خدا بود، علی (ع) نباید اجرای آن را به تعویق می‌انداخت و نادیده می‌گرفت و بیست و پنج سال سکوت می‌کرد. بلکه این یک وصیت بود به مردم که علوم دین خود را از چه کسانی فراگیرند و الگوهای عملی دین چه کسانی هستند. از این گذشته، علی (ع) حداقل در یازده جای نهج‌البلاغه تأکید می‌کند که من حکومت را به خواست شما مردم قبول کردم و هرگاه از سپردن آن به دست من ناخشنودید، همان لحظه افسارش را بر گردنش انداخته و رهایش می‌کنم. کتاب «چند گفتار».

28) در مسئله تقیه هم، نظر او خلاف مشهور است. آن را برای امام در مقام بیان حکم، خلاف قرآن می‌داند. بنابراین احادیثی را که ائمه صلوات الله علیهم در برخی مسائل گفته‌اند و نظرشان با اهل سنت یکی بوده است، چون در مقام بیان حکم بوده‌اند، نمی‌توان حمل بر تقیه نمود و باید به آنها عمل کرد. زیرا اگر امام از بیان حکم پروا داشته باشد، از مقام امامت ساقط می‌گردد. کتاب «چند گفتار».

29) نماز جمعه را واجب عینی می‌داند؛ یعنی به جای نماز ظهر روز جمعه حتماً باید نماز جمعه اقامه شود، و این حکم صریح خداوند است در سوره جمعه و نیز سنت قطعیه. نماز عیدین (فطر و قربان) را هم جزو نمازهای واجب می‌شمارد. کتاب «نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته».

30) برده‌داری را نه تنها از مسائل مورد تأیید قرآن یا سنت نمی‌داند، بلکه ثابت کرده است که این عمل مغایر با کرامت انسانی و مخالف با احکام کلی و حقوقی قرآن می‌باشد. پیامبر اسلام (ص) در صدد بود آن را از جامعه اسلامی که هنوز با عادات جاهلی آمیخته بود، حذف فرماید. قرآن کریم روش رهایی جامعه از برده‌داری و خرید و فروش انسان را به مسلمانان آموزش داده است؛ به این معنی که برای بخشش گناهان، عتق و آزادی بردگان را واجب ساخته، ولی هرگز خرید و فروش آدمیان را تأیید نفرموده. متأسفانه این اقدام ضدبشری، خصوصاً داد و ستد زنان و دختران در جهان به اصطلاح مترقی و متمدن امروز، رواج چشمگیری دارد؛ به طوری که به صورت بردهگان مسلوب‌الاختیار به مراکز فساد فروخته یا اجاره داده می‌شوند. در صورتی که قرآن مجید همه این جنایات را مردود و منافی حقوق بشر و از گناهان کبیره شمرده است. کتاب “نماز جمعه یا قیام توجیدی هفته”

31) نوع حکومت: قرآن را مخالف و در تقابل با اصول دموکراسی نمی‌داند، ولی معتقد است در جوامع عقب‌افتاده، رأی اکثریت غالباً به نفع هواهای نفسانی و عوام‌فریبان بوده و منجر به انزوای و طرد اندیشمندان و نخبگان از عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان شده است. در همین چارچوب، برای آزادی قلم و بیان برای همه اقشار و انواع افکار (از مؤمن تا کافر) اعتبار ویژه قائل است و آن را از ضروریات و لوازم غلبه عدل بر ظلم و آزادی بر استبداد می‌داند. همچنین با استناد به آیات کتاب و سنت قطعیه رسول (ص) به اثبات این معنی پرداخته که قرآن نه تنها با حقوق شهروندی مخالف نیست، بلکه عمیق‌تر از هر مکتب دیگری از آن دفاع کرده است. (کتاب «نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته»).

32) قطع ید سارق و سارقه را به معنای بریدن دست، غلط فاحش می‌داند و می‌گوید: آنچه باید قطع شود، تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد. بنابراین باید دست او را از آن مقام و قدرت قطع نمود؛ یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت. و اگر کسی به جهت نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت، باید دست او را هم از این کار قطع نمود. این معنی در لغت و ادب و روایت وارد است. (کتاب «حجیت ظن فقیه»).

33)  غروی به ناسخ و منسوخ در آیات کتاب معتقد نیست و آن را موهن مقام الهی و مغایر علم خداوند می‌داند. و آیه «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ…» را متضمن ادیان پیشین و آیات کونی می‌شمارد؛ یعنی قرآن ادیان قبل از خود را نسخ نموده و هر پدیده در اثر مرور زمان از بین برود یا از کار بیفتد، مثل یا بهتر از آن ساخته می‌شود. (کتاب «آدم از نظر قرآن»، جلد ۳).

برگرفته از کتاب دایره المعارف تشیع جلد دوازدهم حرف (غ)